تعیین ۱٠ میلیون مترمکعب آب برای سهمآبه مادیهای شریانی شهر اصفهان
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۹۳۲۱
جام جم آنلاین اصفهان؛ مجید نادرالاصلی اظهار کرد: خشکی لب‌های رود خروشان زاینده‌رود دل هر انسان که از کنار آن گذر می‌کند را سخت به درد می‌آورد و مدتها بود شورای اسلامی شهر اصفهان بصورت جدی پیگیر جاری شدن زاینده‌رودی بود که نه به صرف رفع نیاز کشاورزان، که به نگاه زدودن آثار رنج و ملالت از چهره محیط زیست اصفهان و رود خشکیده آن و درختان یکصد ساله در حال احتضار و فضای سبزی که مردمان اصفهان نه برای شادی که برای سلامت روح و روان خود در کنار آن مدتی را می‌آرامند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: حالا پس از مدتها پیگیری و برگزاری جلسات متعدد با مدیران استانی بحمدلله مقرر است بالغ بر یکصد میلیون متر مکعب آب در یک فرصت زمانی مشخص در بستر زاینده‌رود جاری و همگان براساس حقابه و سهم آبه از آن بهره ببرند؛ در این باره چند نکته قابل توجه است.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای اسلامی شهر اصفهان و مدیریت شهری در طول دوره دو ساله اخیر خود در یک مطالبه‌گری هوشمندانه با همه ارکان تصمیم‌گیری در حوزه منابع و مصارف آب ارتباط مستمر و مکرری داشته و همواره پیگیری حقوق اصفهان؛ شهر اصفهان، محیط زیست اصفهان، شرب اصفهان و البته نیازهای کشاورزان بوده است.
وی افزود: مصرانه از مدیریت محترم منابع آبی استان درخواست اولویت دادن به مشکل محیط زیست و تأمین نیاز آبی آن داشته و مطالبه‌گر سیرابی سفره‌های زیرزمینی برای جلوگیری از توسعه بیش از پیش فرونشست‌های معنادار زمین اصفهان بوده است.
نادرالاصلی اظهار کرد: حقوق باغ شهر اصفهان و حقابه شهر اصفهان از بدیهیات جاری‌سازی رودخانه زاینده‌رود بوده است که باید در این رهاسازی آب، میزان سهمآبه مادیهای شریانی شهر اصفهان در تمام اقصی نقاط اصفهان مشخص شود که در گفتگوی حضوری این میزان بالغ بر ده میلیون مترمکعب تعیین، ابلاغ و مقرر است تأمین شود.
وی ادامه داد: توصیه موکد به مدیران محترم منابع آبی استان (مدیرعامل محترم سازمان آب منطقه‌ای اصفهان) بر این است که رهاسازی آب باید به قسمی انجام شود که فشار آب و پیشروی جریان زاینده‌رود، آب را علاوه بر تامین حقوق کشاورزان، حقوق حقه تالاب بین المللی گاوخونی هم تأمین و پس از مدتهای طولانی، بتوان آبی را به آن زمین تفتیده رساند،
مستحضر باشید که جریان آلودگی هوا و پراکنش ریز ذرات ناشی از تالاب بین المللی گاوخونی صدها کیلومتر آنطرفتر قدرت جابجایی دارد و اثرات نابهنجاری بر سلامت جامعه انسانی حدود ده میلیون نفری استانهای همجوار را دارد.
/* هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مجید نادرالاصلی زاینده رود شورای اسلامی شهر اصفهان زاینده رود شهر اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۹۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد